رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر الجاري، العقوبات السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش وعدد من المتابعين معه في قضية بيع شهادات الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وقررت المحكمة تشديد العقوبة الصادرة في حق أحمد قيلش، برفعها من أربع إلى سبع سنوات حبسا نافذاً، فيما رفعت العقوبة المحكوم بها على المتهم لحسن الزركضي من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
وشمل القرار الاستئنافي أيضا متهمين آخرين، إذ قضت الهيئة القضائية برفع العقوبة الحبسية في حق أحدهما إلى سنتين حبسا نافذاً، كما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة حفيظ بوفوس، وقررت إدانته والحكم عليه بسنتين حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وعلى مستوى التدابير المرتبطة بالممتلكات، أمرت المحكمة بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة أحمد قيلش، لفائدة أملاك الدولة، ضمن الملك الخاص.
ويأتي القرار في سياق البت في الطعون المقدمة ضد الحكم الابتدائي في هذا الملف، الذي يتابع فيه عدد من المتهمين على خلفية قضية بيع شهادات الماستر بجامعة ابن زهر، حيث انتهت المرحلة الاستئنافية إلى تشديد عدد من العقوبات وإلغاء البراءة الصادرة في حق أحد المتابعين.
للمزيد من التفاصيل...
