وجهت فاطمة الزهراء عبدون، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، انتقادات لاذعة لواقع الجامعات المغربية، معتبرة أن سمعة عدد من مؤسسات التعليم العالي باتت مرتبطة بفضائح الفساد، من قبيل قضايا “الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل التوظيف”، بدل أن تعكس جودة التكوين والبحث العلمي والإنتاج المعرفي.
وقالت عبدون، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن الجامعات المغربية لا تحظى بتصنيف عالمي، وأصبحت شهرتها مرتبطة بهذه الفضائح، في ظل استمرار ضعف العرض البيداغوجي، رغم تكرار الشعارات المتعلقة بالتجديد البيداغوجي المستمر.
وأضافت البرلمانية، أن مردودية التعليم العالي وجودته توجدان ضمن المستويات الأدنى في دول البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن محدودية عدد الجامعات والفجوة بين الطموحات والإمكانات المتاحة تعكسان حجم الاختلالات التي يعرفها القطاع, كما انتقدت ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي، ووصفت نسبتها من الناتج الداخلي الخام بـ”المخجلة”، معتبرة أن تحقيق السيادة الوطنية في هذا المجال يقتضي توفير الإمكانات المالية والبشرية الضرورية.
وفي ما يتعلق بالتأطير الإداري والبيداغوجي، نبهت عبدون إلى ارتفاع الضغط على الأطر الجامعية، موضحة أن المعدل العام يبلغ 61 طالبا لكل أستاذ، فيما تصل النسبة في بعض المؤسسات إلى 1100 طالب لكل موظف إداري، وهو ما ينعكس سلبا على جودة التكوين والخدمات المقدمة للطلبة.
ودعت المتحدثة الوزير الوصي على القطاع إلى إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، وتسوية ملف الزيادة المتفق عليها، والرفع من عدد الموظفين، خاصة العاملين بالمختبرات، مستغربة حرمان طلبة بعض كليات الطب والعلوم من الاستفادة من الأعمال التطبيقية والولوج إلى المختبرات، في ظل الخصاص المسجل في الموارد البشرية والإمكانات المتاحة.
للمزيد من التفاصيل...
