عدد هشام المهاجري النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة نواقص برنامج دعم الأرامل الذي تم إطلاقه سنة 2015 من أجل الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.
واعتبر المهاجري في مداخلة له خلال جلسة عمومية يحتضنها مجلس النواب في هذه الأثناء من يومه الجمعة 13 نونبر الجاري، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، (اعتبر) أن هذا البرنامج الذي يتبناه حزب سياسي منذ سنة 2014 تم الترويج له بشكل كبير رغم أن نتائجه كانت محدودة بشكل كبير.
وأشار إلى أن هذا البرنامج لا علاقة له بالأرامل وإنما بالأيتام، لأن الأرملة بدون أبناء لا يمكنها الإستفادة منه، مضيفا أنه من أجل الاستفادة من هذا الدعم وضعت الحكومة حينها مجموعة من الشروط التي كان من بينها رزنامة من الوثائق التي يصعب إعدادها، وكأنما الأمر يتعلق بالحصول على مأذونية للنقل أو رخصة للصيد البحري.
وأكد على أن البرنامج برمته كان يستهدف حوالي 70 ألف امرأة استفدن من حوالي 500 مليون درهم في السنة، رغم أن الحكومة حينها قامت بإصلاحات تهم صندوق المقاصة وفرت من خلالها 400 مليار، في حين اكتفت بتخصيص 1 في المائة من هذا المبلغ لهذا البرنامج.
ومن بين نواقص البرنامج أيضا، وفق المهاجري، هو استفادة أرامل الجهات الكبرى من الدعم، مقابل تهميش نساء باقي الجهات، على غرار جهة درعة تافيلالت.
وفي المقابل، يضيف المهاجري، أن الحكومة الحالية ستستهدف أزيد من 400 ألف أرملة من خلال الرفع من معاشها إلى 1700 درهم ابتداء من الشهر المقبل، بعد أن كانت تحصل على حوالي 700 درهم شهريا.
للمزيد من التفاصيل...
