كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن مشروع ميزانيتها الفرعية برسم سنة 2027، بغلاف مالي إجمالي يناهز 146,34 مليون درهم، في إطار توجهها نحو تعزيز قدراتها المؤسساتية والبشرية، ومواصلة إنجاز مشروع بناء مقر جديد بتكلفة تقدر بنحو 76 مليون درهم.
وجاء ذلك خلال عرض قدمه الأمين العام للهيئة، أحمد لعمومري، نيابة عن رئيسها محمد بنعليلو، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وحسب المعطيات المقدمة أمام اللجنة، تتوزع الميزانية المقترحة على ثلاثة أبواب رئيسية، تشمل نفقات الموظفين بقيمة 70,393 مليون درهم، ونفقات المعدات والتسيير التي تصل إلى 46,350 مليون درهم، فيما خصص للاستثمار غلاف مالي يناهز 29,600 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، تعتزم الهيئة إحداث 20 منصبا ماليا جديدا خلال السنة المقبلة، بعدما كان طلبها الأولي محددا في 35 منصبا، قبل تقليصه بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية لمقرها الحالي. ويبلغ عدد الموظفين العاملين بالمؤسسة حاليا 109 موظفين.
وعلى مستوى البنيات التحتية، تواصل الهيئة العمل على مشروع بناء مقر جديد، بكلفة تقديرية تناهز 76 مليون درهم، وذلك بشراكة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بهدف توفير فضاء يستجيب لحاجيات المؤسسة ومتطلبات تطوير اختصاصاتها ومهامها.
وفي سياق متصل، تعمل الهيئة على إعداد مؤشر وطني جديد لقياس الفساد، يروم تتبع تطور هذه الظاهرة بشكل منتظم، وتوفير معطيات وطنية تساعد على تقييم السياسات والجهود المبذولة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، بدل الاكتفاء بالاعتماد على التصنيفات والمؤشرات الدولية.
للمزيد من التفاصيل...