سلطت دراسة ميدانية أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الضوء على تنامي ظاهرة التحرش الجنسي المبني على النوع الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء، سواء في الفضاءات العامة أو داخل وسائل النقل العمومي، كاشفة عن تأثيراتها على حرية النساء والفتيات في التنقل واستعمال المرافق المشتركة، وما تفرضه من سلوكيات احترازية لتفادي التعرض للمضايقات.
وأفادت نتائج الدراسة بأن جميع النساء المشاركات في البحث، بنسبة 100 في المائة، سبق أن تعرضن لشكل من أشكال التحرش، مقابل 12 في المائة من الرجال، فيما يرى 94 في المائة من المستجوبين أن النساء هن الفئة الأكثر استهدافا بهذه الممارسات.
وسجل البحث أن التحرش يتخذ مظاهر متعددة، تتراوح بين المضايقات اللفظية والجسدية والنفسية والرقمية، حيث تصدر التحرش النفسي قائمة الأشكال المسجلة بنسبة 28 في المائة، متبوعا بالتحرش الرقمي والجسدي والمعنوي بنسبة 21 في المائة لكل منها. كما برز التلفظ بعبارات ذات إيحاءات جنسية باعتباره أحد أكثر السلوكيات انتشارا، إلى جانب التعقب في الطريق والإمعان في النظر وإطلاق الإيحاءات الجنسية.
وعلى مستوى تمثلات المجتمع لهذه الظاهرة، كشفت الدراسة أن 24 في المائة من المشاركين يختزلون التحرش في كونه «قلة أدب»، بينما يعتبره 22 في المائة تجاوزا للحدود، في حين لا ينظر إليه باعتباره عنفا ضد الضحية سوى 5 في المائة من المستجوبين. وربط 29 في المائة انتشار هذه السلوكيات بالتربية، مقابل 16 في المائة عزوها إلى الكبت الجنسي.
وأبرزت المعطيات أن الخوف من الفضيحة والوصم الاجتماعي يشكلان من أبرز العوامل التي تحول دون التبليغ عن حالات التحرش، إذ اعتبر 32 في المائة من المشاركين أن الضحايا يفضلن الصمت تفاديا للفضيحة. كما أظهرت النتائج أن 60 في المائة من المستجوبين سبق أن غيروا مسارات تنقلهم خوفا من التعرض للتحرش، في مؤشر على تأثير هذه الممارسات على حرية الحركة واستعمال الفضاء العام.
وفي ما يتعلق بالتعامل مع حالات التحرش، أفاد 40 في المائة من الذين تعرضوا لهذه الممارسات بأنهم اختاروا الهروب أو التجاهل، مقابل 35 في المائة واجهوا المتحرش، بينما فضل 20 في المائة التزام الصمت. كما أظهرت الدراسة أن 35 في المائة من أفراد العينة يعبرون عن مساندتهم للضحايا، مقابل 12 في المائة يحملونهن مسؤولية ما يتعرضن له.
للمزيد من التفاصيل...