طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإجراء مراجعة شاملة لظهير الحريات العامة الصادر سنة 1958، بما يواكب المستجدات الدستورية والتشريعية التي عرفها المغرب، ويضمن انسجام مقتضياته مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن عددا من الإشكالات المرتبطة بتطبيق هذا القانون لا تزال تحول دون الممارسة الكاملة لحقوق التنظيم والتجمع والتعبير والاحتجاج السلمي.
وأبرزت المنظمة، في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ68 لصدور الظهير، أن هذا النص شكل على مدى عقود إطارا قانونيا أساسيا ساهم في تطور الحركة المدنية والديمقراطية بالمغرب، من خلال تأطير ممارسة مجموعة من الحريات، وعلى رأسها الحق في تأسيس الجمعيات والتجمع والتظاهر السلمي.
واعتبرت أن التحولات الدستورية والتشريعية التي شهدتها البلاد، إلى جانب تطور التزاماتها الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، تفرض إعادة النظر في عدد من مقتضيات هذا النص، بما يرفع العراقيل التي تواجه ممارسة الحقوق والحريات العامة.
وفي هذا الإطار، نوه المكتب التنفيذي للمنظمة بالمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات العامة، خاصة الضمانات التي نص عليها دستور 2011 بشأن حرية تأسيس الجمعيات والتجمع والتعبير والمشاركة المدنية، داعيا إلى مراجعة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع هذه المقتضيات ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمة باحترام مبدأ التصريح في تأسيس الجمعيات، وإنهاء الممارسات التي تحول دون استكمال إجراءات تأسيسها أو تجديد هياكلها القانونية أو تسلم وصولات الإيداع، مشددة على ضرورة ضمان الحق في التظاهر والتجمع السلميين، بعيدا عن أي قيود لا تستند إلى أساس قانوني.
ودعت الهيئة الحقوقية، أيضا، إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء المدنيين من أشكال التضييق والمتابعة المرتبطة بممارستهم السلمية لحقوقهم، مؤكدة أهمية توفير بيئة تضمن حرية العمل المدني والحقوقي.
للمزيد من التفاصيل...