صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تهم مراجعة الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وإقرار تدابير تحفيزية لفائدة بعض فئات موظفي الوزارة، إلى جانب إعادة هيكلة الإدارة المركزية للقطاع.
ويهم مشروع المرسوم الأول، رقم 2.26.705، تغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، في إطار مواصلة تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لتدبير مساراتهم المهنية، ومعالجة الإشكالات التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.
ويتضمن المشروع مقتضيات تروم تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والوزارة، بما يساهم في توحيد المعطيات وتيسير مساطر الترقية.
كما ينص على تمكين أساتذة التعليم العالي الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات.
إلى جانب ذلك، يتضمن المشروع أيضاً تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، إلى جانب مقتضيات انتقالية لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية.
أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، فيتعلق بسن تدابير تحفيزية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، وتعزيز الاستقرار المهني وتحفيز الموارد البشرية على الانخراط في تنفيذ المهام والأوراش الاستراتيجية للوزارة، فضلاً عن تحقيق مزيد من الانسجام بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين.
للمزيد من التفاصيل...