قررت الحكومة ضخ 600 مليون درهم إضافية لتمويل دعم برنامج السكن، موزعة على مرحلتين، وذلك من أجل تعزيز التمويل وتسريع معالجة طلبات الاستفادة.
وفي هذا الصدد، كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس، أن هذا الإجراء ساهم في ارتفاع عدد المستفيدين من حوالي 128 ألفاً إلى أكثر من 131 ألفاً.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن مغاربة العالم يمثلون نحو 23 في المائة من مجموع المستفيدين من هذا الدعم.
وأوضح بلفقيه، أن البرنامج، الذي أُطلق تنفيذاً للتوجيهات الملكية، يمتد في مرحلته الأولى إلى غاية سنة 2028، ويهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى السكن وتحسين ظروف عيشهم.
وأكد على أن البرنامج يعتمد مقاربة تقوم على إرساء علاقة مباشرة بين المواطن والمنعش العقاري، دون تدخل الوزارة في اختيار السكن أو المنعش، مبرزاً أن الدعم المالي يُمنح للمستفيد مباشرة، بما يضمن حرية الاختيار ويعزز الشفافية.
وأضاف، أن الحكومة تستهدف معالجة جميع الملفات الموضوعة التي تستوفي شروط الاستفادة إلى حدود 31 دجنبر 2026، موضحاً أن قيمة الدعم تبلغ 100 ألف درهم بالنسبة للسكن الذي يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للسكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 ألف و700 ألف درهم.
هذا، وقد أكد بلفقيه أن النساء يمثلن حوالي 40 في المائة من مجموع المستفيدين، مشيرا إلى أن البرنامج يشكل ورشاً ملكياً يروم صون كرامة المواطنين وتيسير حصولهم على السكن.
للمزيد من التفاصيل...