كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن كلفة رفع المعاشات لـ434 ألف و196 أرملة، سيكلف خزينة الدولة حوالي 7.33 مليار درهم، في حين سيكلف، رفع الحد الأدنى للمعاشات، في مرحلته الأولى إلى 1700 درهم، 3.3 مليار درهم بالنسبة لحوالي 557 ألف و472 مستفيداً.
وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2027 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الجمعة 20 نونبر الجاري، أن عدد المستفيدات من هذا الإجراء يتوزع حسب الصناديق، حيث يتعلق الأمر بكل من: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (205 ألف و413 أرملة بكلفة 2.270 مليار درهم)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (44 ألف و663 أرملة بكلفة مليار و143 مليون درهم)، ونظام المعاشات المدنية (117 ألف و353 أرملة بكلفة 3.083 مليار درهم)، ونظام المعاشات العسكرية (63 ألف و905 أرملة بكلفة 835 مليون درهم).
وأكد لقجع، أن هذا الإجراء تم الإعداد له مالياً بدقة ليدخل حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل، وذلك بعيداً عن أي حسابات انتخابية ضيقة في أفق سنة 2031، مشيرا إلى أنه سيتم الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بشكل تدريجي ليصل إلى 3 آلاف درهم.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء سيُنفذ تدريجياً عبر رفع الحد الأدنى إلى ألف و700 درهم انطلاقاً من يناير المقبل، ثم ألفين درهم ابتداءً من يناير 2028، وألفين و500 درهم في سنة 2029، ليبلغ 3 آلاف درهم ابتداءً من سنة 2030، أي قبل الانتخابات بسنة.
للمزيد من التفاصيل...