طالب النائب البرلماني محمد قايدي بإعادة النظر في الوضعية القانونية والإدارية والاجتماعية لأئمة المساجد بالمغرب، داعيا إلى وضع نظام أساسي مهني خاص بهذه الفئة، يراعي طبيعة المهام التي تؤديها ويضمن لها حقوقا مهنية واجتماعية تتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وأثار قايدي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مسألة ضعف المكافآت الشهرية ومحدودية الحماية الاجتماعية والمهنية التي يستفيد منها الأئمة، معتبرا أن ظروف اشتغالهم تستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الاستقرار المهني وتحسين أوضاعهم المادية.
وأكد البرلماني أن الأئمة يضطلعون بمسؤوليات تتجاوز إمامة المصلين وإقامة الصلوات، لتشمل التأطير الديني والتربوي والاجتماعي، والمساهمة في نشر القيم الدينية والأخلاقية داخل المجتمع، وهو ما يستوجب، بحسبه، توفير إطار مهني يضمن حقوقهم ويتلاءم مع طبيعة الأدوار التي يقومون بها.
وفي هذا الإطار، دعا إلى مراجعة وتطوير مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 ماي 2014، المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين، بما يسمح بإرساء ضمانات قانونية وإدارية أكثر ملاءمة لوضعيتهم المهنية.
ومن بين المطالب التي تضمنها السؤال، الاعتراف بالمؤهلات العلمية للأئمة الحافظين للقرآن الكريم كاملا، عبر إقرار معادلة إدارية وأجرية مع شهادة الإجازة، شريطة التأكد من مستوى الحفظ والإتقان من خلال لجان مختصة، مع تمكين المعنيين من تصنيف إداري يعادل، على الأقل، السلم العاشر.
كما شدد قايدي على ضرورة مراعاة خصوصية العمل اليومي للأئمة، بالنظر إلى التزامهم بإقامة الصلوات الخمس طوال أيام الأسبوع وعلى امتداد السنة، مطالبا بضمان حقهم في الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية المؤدى عنها لمدة شهر.
وطالب أيضا بتوفير أئمة مكلفين بالنيابة عن زملائهم خلال فترات الغياب، بما يضمن استمرارية أداء الشعائر الدينية، دون المساس بحقوق الأئمة في الاستفادة من فترات الراحة والعطلة.
للمزيد من التفاصيل...