قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، الاثنين، رفض إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني التي تحاكم بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس قبل الزواج” وأرجأت الجلسة إلى 16 الجاري، في قضية تثير جدلا محتدما داخل الأوساط الاجتماعية والسياسية والمهنية. وتواجه الصحافية هاجر الريسوني البالغة من العمر 28 سنة، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنتين بموجب قانون العقوبات الذي ينص على حبس من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ إلى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.
وقد تم إيقاف هاجر الريسوني، الصحافية في جريدة “أخبار اليوم” في 31 عشت الماضي لدى خروجها من عيادة في مدينة الرباط، وأكدت أنها كانت تتلقى علاجا من نزيف داخلي، ونفت كل التهم الموجهة إليها معبرة عن عزمها التقدم بشكاية حول “تعرضها للتعذيب” لكونها “أخضعت لفحوص طبية بدون إذن قضائي وبدون إرادتها”، حسب تصريحات عائلتها. كما تم توقيف خطيب الصحافية هاجر الريسوني وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف شتنبر الجاري، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وكاتبة تعمل في العيادة.
وقد دعت حركات نسائية وحقوقية في عدة رسائل دعم إلى الإفراج عن الموقوفين، إذ تجمع أمام المحكمة في الرباط مئات المتظاهرين قبيل بدء المحاكمة دعما للصحافية ودفاعا عن الحريات الفردية. إذ يدعم فريق من الدفاع يضم حوالي 20 محاميا الصحافية هاجر الريسوني والذي ركز، في مرافعته، على “التناقضات بين الأحكام الدستورية المتعلقة بالحريات والسلطة القضائية”. وطلب فريق الدفاع الإفراج عن الريسوني وسائر الموقوفين على ذمة القضية، لكن المحكمة قررت في ختام مداولات استمرت ساعات عدة رفض طلب الدفاع. هذا فيما أكدت النيابة العامة بالرباط أن توقيف هاجر الريسوني “لا علاقة له بعملها كصحافية” بل تم في إطار تحقيق قضائي أكبر يتعلق بالعيادة.
