دعا “إعلان طنجة”، الصادر عن منتدى ميدايز الذي اختتمت أشغاله مساء السبت، إلى القيام بإصلاح شامل لنظام الحكامة السياسية والاقتصادية العالمية بشكل يعكس الحقائق الجيو-سياسية للقرن الواحد والعشرين. وشدد “إعلان طنجة”، الذي توج أربعة أيام من المناقشات وحلقات التفكير حول مختلف الرهانات الدولية، على أن هذا الإصلاح الشامل يتعين أن يمكن البلدان الإفريقية من تمثيلية تراعي مكانة القارة، بالنظر إلى أهميتها الديموغرافية والثقافية والاجتماعية، خاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما دعت الوثيقة إلى مزيد من التكامل ضمن الاتحاد الإفريقي وإلى إصلاح عميق لآليات التمويل والوسائل المتاحة خدمة للسياسات الأمنية وللتصنيع وللتمثيلية الدبلوماسية المشتركة للبلدان الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. بخصوص اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، أشار “إعلان طنجة” إلى حاجة القادة الأفارقة لجعل إفريقيا “قارة لحرية للتنقل والفرص عبر اتخاذ إجراءات مواكبة وتنفيذ الاتفاقية المشار إليها”، داعين في هذا الصدد إلى إحداث صندوق مؤقت للتعويض عن فقدان حقوق الجمارك بالنسبة للبلدان الأقل تقدما، ووضع ميثاق لمحاربة التهرب الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات. بخصوص الأمن السيبراني، طالبت الوثيقة بوضع سياسة قارية إفريقية تتماشى مع مبادئ حرية التعبير والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، وذلك بهدف الأخذ بالحسبان التهديدات التي تمس بجودة المعلومات. كما دعا “إعلان طنجة” إلى مكافحة كل أشكال الميز القضائي والقانوني تجاه لنساء، مذكرين بأن المساواة شرط أساسي للتنمية، ليس فقط بإفريقيا، ولكن في كافة القارات. على مستوى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، جدد “إعلان طنجة” التذكير بأن الأمن والتعاون في المنطقة لن يكون ممكنا دون حل عادل ومتوازن ومقبول من الطرفين لإقامة دولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود 1967، والقدس الشريف عاصمة لفلسطين. وانعقد منتدى ميدايز بين 13 و 16 نونبر بطنجة، حيث تطرق المشاركون إلى عدد من مستجدات الساحة الدولية من منظور تعزيز العلاقات جنوب – جنوب، من قبيل التهديدات التي تعترض النمو العالمي ودينامية التجارة الدولية، والتحديات الأمنية وتعقد الحوار السياسي بين الشمال والجنوب، وتحرك المجتمع المدني ببلدان الشمال والجنوب.
للمزيد من التفاصيل...
