أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين، أحكاما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في حق أربعة صحافيين بداعي نشر معلومات اعتبرت “سرية”، وفق ما علم من محاميهم. كما أيدت المحكمة ذاتها فرض غرامة بقيمة عشرة آلاف درهم (920 يورو) على كل من الصحافيين الأربعة، بحسب المحامي خالد سفياني. كما تم تأكيد الحكم ذاته بحق نائب من أعضاء الكنفدرالية الديمقراطية للعمل (مركزية نقابية) بداعي “افشاء سر مهني” وذلك بسبب تسريبه المعلومات للصحافيين. وكان الصحافيون متابعين منذ بداية سنة 2018 بعد نشرهم مقاطع من نقاش لجنة تحقيق برلمانية بشأن عجز صندوق التقاعد المغربي، وذلك بعد شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين. وقال عبد الحق بلشقر أحد الصحافيين المحكوم عليهم ” فوجئنا بالحكم الابتدائي (في مارس)، وها نحن نتفاجأ مجددا”. وأضاف الصحافي في صحيفة (أخبار اليوم) “كل ما فعلناه هو عملنا في إعلام الرأي العام حول موضوع يثير اهتمامه”، مضيفا أنه سيطعن في الحكم أمام محكمة النقض. وكانت هيئة الدفاع قد طلبت تبرئة موكليها في حين طلب الادعاء السجن مع النفاذ ما بين سنة وخمس سنوات بناء على قانون اللجن البرلمانية. يشار إلى أن قانون الصحافة الجديد الذي بات ساريا منذ 2016، ألغى عقوبات السجن، لكن لازالت تتم ملاحقة الصحافيين بموجب القانون الجزائي. وقد حل المغرب في الترتيب 135 من 180 دولة، في آخر ترتيب سنوي لحرية الصحافة وضعته منظمة مراسلون بلا حدود.
للمزيد من التفاصيل...
