رفض النواب التونسيون، الجمعة، منح الثقة للحكومة التي قدمها الحبيب الجملي، وهو ما سيعيد إطلاق مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية. وبعد يوم طويل من النقاشات، صوت 72 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة، فيما صوت 134 ضد منحها إياها، وأعلن ثلاثة نواب امتناعهم عن التنصويت. وأمام رئيس البلاد قيس سعيد الآن عشرة أيام لاختيار شخصية جديدة يكلفها تشكيل حكومة تكون مقبولة من المجلس.
وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حال عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
ورشحت النهضة، الحزب الأول في البرلمان (52 مقعدا من مجموع 217)، الجملي في منتصف نونبر الماضي وقدمته على أنه شخصية مستقلة لتشكيل حكومة طرحها بدون إشراك الأحزاب، في يناير، وتتكون من 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
وفي وقت سابق، قدم الجملي في كلمته أمام النواب فريق عمله وبرنامجه، وقال “اختيارنا للفريق الحكومي كان صادقا ووفق منهجية موضوعية ولن نتردد في الإصلاح إذا تبين أن هنالك خطأ في اختيار أحد الأعضاء”. وجدد تأكيده على أن “الفريق الحكومي يتكون من كفاءات مستقلة ومنفتحة على كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني”، لكن التشكيلة واجهت في المقابل انتقادات شديدة من الأحزاب السياسية.
