قامت الأحزاب المعارضة في الجزائر، برفض تصريحات رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، التي دعا فيها إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، لبدء إجراءات عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.
وقالت حركة مجتمع السلم وهي أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، إن “ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح لحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.
كما دعت الحركة في بيان وقعه رئيسها، عبد الرزاق مقري، إلى ضمانات إضافية من بينها تعيين رئيس حكومة “توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي”، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.
واعتبر عبد الله جاب الله، رئيس جبهة التنمية والعدالة، أن تفعيل المادة 102 لا يفي بالغرض ولا يرضي مطالب الشعب، مضيفا أن هذا الإجراء يتطلب نقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، “وهذا نرفضه، لأن الشعب يطالب برحيل الجميع”.
وقام حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بوصف دعوة رئيس أركان الجيش إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، بأنه انقلاب على إرادة الشعب.
