تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير واستغلال النفود بخصوص اختلالات مشروع «تغازوت باي» بأكادير.
وسجلت الجمعية عدم احترام التصاميم الأصلية التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة و المساهمين في المشروع كما تم الاستيلاء على فضاءات عقارية بدون حق، مما يعتبر مخالفة للقوانين الجاري بها العمل. بالإضافة إلى عدم احترام ما يسمى تقنيا بالـ »COS»، أي معامل استغلال الملك العمومي لبعض تصاميم المنشآت الفنية و السياحية المشتركة ، كالطرقات والمساحات الخضراء وركن السيارات و غيرها. حيث تم تجاوز المجالات المحددة لكل مكون من مكونات المشروع، مما تسبب في صعوبة المرور والرواج والولوج وادى ذلك إلى اختناق واضح.
وأضافت الجمعية أنها وقفت أيضا على وجود خلل في احترام ضوابط التعمير والالتزام بها و استغلال النفوذ. ويتعلق الأمر ببناء غير مرخص لـ4 فيلات فوق مساحة تقريبية 160 متر مربع لكل منها إضافة غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني. والواقعة بورش مشروع فندق HAYAT REGENCY في طور الإنجاز فوق البقعة 2.2 للمحطة السياحية الجديدة تغازوت، مما دفع السلطات المحلية، بتغازوت بهدم الأبنية والأشغال المخالفة للقانون بالمشروع السياحي « تغازوت باي »، على إثر رصد عدد من الاختلالات “الخطيرة” .
وقالت الجمعية ان مشروع « تغازوت باي « بأكادير عرف اختلالات وتجازوات للقانون، من استغلال للنفوذ وتبديد مصير الاعتمادات التي تم صرفها في هذا المشروع والتي هي من المال العام، كما تم توجيهها لغير ما اعدت له.
وبناء على ذلك التمست الجمعية من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى كل من رئيسي جماعتي تغازوت وأورير ورئيس المجلس الإقليمي عمالة أكادير-إداوتنان، والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع ، ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات للمشروع و المهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع، ووالي الجهة جهة أكادير سوس ماسة درعة والمسؤول أثناء فترة اعداد المشروع، بالإضافة الى المساهين في المشروع وكل من له علاقة بالمشروع من مهندسين وتقنيين وعمال مختصين.
للمزيد من التفاصيل...
