اشتباكات بين مهاجرين وقوات أمن على الحدود اليونانية التركية

اندلعت اشتباكات على الحدود اليونانية التركية، صباح الجمعة، حيث استخدمت السلطات اليونانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصد محاولات المهاجرين للدخول عبر الحدود إلى اليونان، في حين أطلقت السلطات التركية كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع على الجانب اليوناني من الحدود.

وحاول الآلاف من المهاجرين واللاجئين الوصول إلى اليونان عبر الحدود البرية والبحرية الشرقية للبلاد خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت تركيا أن حدودها مع أوروبا، التي كانت تحت الحراسة في السابق، أصبحت مفتوحة.

وبعد شهور من التهديدات، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تكون حارس البوابة  لأوروبا.

وطلب أردوغان من أوروبا تحمّل المزيد من عبء رعاية اللاجئين، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يصر على أنها ملتزمة باتفاق صرفت فيه مليارات اليورو لرعاية اللاجئين في مقابل ترك أنقرة اللاجئين على أراضيها.

وأثار قرار أردوغان وتبعاته على الحدود مع اليونان قلق الحكومات في أوروبا، التي ما زالت تشهد تداعيات سياسية من هجرة اللاجئين الجماعية التي بدأت قبل خمس سنوات.

وأعلنت ألمانيا أنها سترسل عددا من خبرائها الأمنيين إلى اليونان للمساعدة في عمليات ضبط الحدود مع تركيا التي تشهد تدفقا للاجئين بعد سماح السلطات التركية لهم بالتوجه إلى هناك.

وتقول اليونان إنها تحتاج دعما أوروبيا لضبط حدودها التي تعد الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي كله.

ووجهت السطات اليونانية تحذيرات للاجئين من عبور الحدود باعتبار ذلك تصرفا غير قانوني يعرضهم للاعتقال والترحيل.

وجاءت خطوة أردوغان لفتح الحدود بعد احتدام المعارك مع الجيش السوري في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، حيث تقاتل القوات التركية وفصائل مسلحة موالية لها هناك.

وأسفرت المعارك المندلعة في تلك المنطقة عن مقتل العشرات من القوات التركية، وأرسل ما يقرب من مليون مدني سوري نحو الحدود التركية المغلقة.

ودخل وقف إطلاق النار في إدلب الذي توسط فيه أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتن حيز التنفيذ في منتصف ليل الخميس.

ولم يكن واضحا ما إذا كان الاتفاق سيؤثر أيضا على الوضع على الحدود التركية اليونانية أم لا.

وتستضيف تركيا حاليا أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، هدد أردوغان مرارا بفتح حدود تركيا أمامهم للوصول إلى أوروبا.

وأكد أردوغان أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بما عليه في اتفاق تتجاوز قيمته 6 مليارات يورو يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، بعد أن دخل أكثر من مليون شخص الاتحاد الأوروبي في عام 2015.