أورد تقرير الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم عام 2019، حالة الصحفيين المعتقلين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين، وذلك في الجزء الخاص بالمغرب.
وبخصوص قضية الصحافي توفيق بوعشرين، قال التقرير إن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مددت يوم 25 أكتوبر 2019، الحكم الصادر ضده على خلفية إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، وألغت الحكم السابق الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، في نونبر 2018.
وأضاف التقرير أن حكم الاستئناف مدد عقوبة سجن بوعشرين من 12 سنة إلى 15 سنة ورفع إجمالي الغرامة من 2 مليون درهم إلى 2.5 مليون درهم لتعويض المدعيات الثمانية في القضية.
وقال التقرير إن تمديد الحكم جاء بالرغم من أن فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، قد خلص في يناير 2019 إلى أن بوعشرين كان ضحية احتجاز تعسفي ومضايقة قضائية، دون أن يشكك في الأسس الموضوعية للتهم الموجهة إلى بوعشرين.
وأوضح التقرير أن الحكومة رفضت نتائج تقرير مجموعة العمل. وخلص تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن بوعشرين والمدّعيات استأنفوا حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وأحالوا القضية على محكمة النقض.
أما فيما يتعلق بحالة الصحفي حميد المهداوي، فأشار نفس التقرير إلى ما أوردته منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر يوم 26 أبريل 2019 ، عندما قالت إن المهداوي، الذي حكمت عليه محكمة استئناف الدار البيضاء في 5 أبريل بالسجن 3 سنوات بتهمة “عدم الإبلاغ عن تهديد لأمن الدولة” ، كان محتجزا في الحبس الانفرادي لمدة 470 يوماً.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن مندوبية السجون، اعترضت على إدعاءات العفو الدولية، وذكرت أن المهداوي كان محتجزًا مع زملاء آخرين وكان يتواصل أسبوعيا مع أسرته.
للمزيد من التفاصيل...
