يجري في هذه الأثناء من يومه الجمعة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التحقيق مع مهندس بالمجلس الجماعي لمراكش، على خلفية تفويت عقار في ملك الدولة قرب المحطة الطرقية بمنطقة العزوزية لمستخدم بنكي سابق، كما يجري التحقيق مع مهندسين وموظفين بمختلف المصالح الخارجية لمراكش.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يجري فيها الاستماع إلى المهندس الجماعي المذكور، إذ سبق وأن تم الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يوم أول أمس الأربعاء، قبل أن تدعوه ذات الفرقة للحضور مرة ثانية يومه الجمعة لاستكمال البحث، مع إحضار جميع الوثائق والمستندات المرتبطة بهذا الملف.
ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد وجهت استدعاءات لمجموعة من كبار الموظفين بكل من قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، الوكالة الحضرية، المجلس الجماعي، ومديرية الأملاك المخزنية.
هذا، وبعد الانتهاء من الاستماع إلى مهندسين و كبار الموظفين من مختلف المصالح الخارجية، من المقرر ان يتم استدعاء (ع.م.ب)، الذي ليس سوى واجهة لأحد كبار منتخبي مراكش، و الذي استفاد من هذا العقار في ظروف ملتبسة، قبل أن تمنحه لجنة الاستثناءات الموافقة، ليبيع الشركة بما تملك من عقار إلى أحد المستثمرين المعروفين بـاستثماراته في مجال محطات المحروقات بمراكش وضواحيها.
ويذكر أن هذا العقار، سبق للمجلس السابق الذي كانت ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، أن وضع اليد عليه من أجل إقامة محطة لوقوف سيارات الأجرة ومقر للشرطة وغيرها من المصالح التابعة للمحطة الطرقية الجديدة، غير ان مسؤولا بالمجلس الجماعي الحالي تنازل على هذا العقار دون الرجوع إلى المجلس الجماعي، ليستولي عليه أحد كبار المنتخبين المتخفي خلف المدعو (ح.م.ب)، والذي لا يعدو حقيقة، أن يكون أجيرا لدى كبير المنتخبين هذا.
وتعود تفاصيل التحقيق في هذه القضية، إلى الشكاية التي سبق وأن تقدم بها أمام الوكيل العام عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، طالب من خلالها بالتحقيق مع الوالي السابق والعمدة ونائبه الأول، مدير الوكالة الحضرية، مدير الأملاك المخزنية، رئيس قسم التعمير بولاية الجهة، وغيرهم من المسؤولين الذي فوتوا العشرات من الهكتارات من أراض الدولة والأحباس لمنتخبين ومضاربين.
للمزيد من التفاصيل...
