بعث مجلس النواب، مذكرة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تتضمن اقتراحات مستعجلة للحد من تداعيات الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات للحد من تفشي وباء كورونا.
وتضمنت المذكرة التي حملت توقيع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مجموعة اقتراحات وتدابير وافقت عيها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي انعقدت يوم الأربعاء، لتقديم مشروع بإحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”.
وتتكون هذه الإجراءات من 35 اقتراحا وتدبيرا استعجاليا تخص قطاع الصحة،
ـ دعم ميزانية قطاع الصحة من أجل تقوية العرض الصحي، وبالأخص تجهيز مختلف المستشفيات بـآلات التنفس الاصطناعي الضرورية لمعالجة ضحايا وباء كورونا
ـ تأهيل بنيات الاستقبال في المراكز الصحية الاستشفائية، وتزويدها بالمعدات الصحية والوسائل اللوجيستيكية الضرورية.
ـ إحداث مستشفيات جهوية مؤقتة ومتنقلة بالمناطق النائية بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
ـ توسيع الطاقة الاستيعابية لمصالح الإنعاش والأمراض التنفسية.
ـ تحسين ظروف اشتغال وتحفيز نساء ورجال الصحة والعناية بأطفالهم بما في ذلك توفير أماكن خاصة للحضانة ومتابعة الدراسة. ـ صرف التعويضات الخاصة بالحراسة والساعات الإضافية وغيرها المستحقة للأطر الصحية.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي اقترحت اللجنة التدابير التالية:
ـ الرفع من رصيد صندوق جائحة كورونا.
ـ تقديم دعم مالي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة التعاون الوطني لإعانة الفئات الهشة.
ـ اعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة من خلال تخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم لكل أسرة ، وصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم، كنوادل المقاهي وعاملات الحمامات وغيرها، للاستفادة من الدعم العمومي المباشر. ـ توسيع وعاء وتبسيط المساطر وتسريع صرف التعويض عن فقدان الشغل.
ـ إعفاء الأسر المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء.
ـ تعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤدي فواتيرها.
ـ تهيئ مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور العجزة لاحتضان الأشخاص دون مأوى والمتشردين وأطفال الشوارع، واتخاذ التدابير الاحترازية للحيلولة دون انتشار الفيرس فيها.
وعلى مستوى دعم المقاولات والتجار والمهنيين بالقطاع الخاص اقترحت اللجنة ما يلي:
ـ وضع مخططات استعجالية لإنقاذ القطاعات المتضررة وإبرام اتفاقات معها.
ـ تفعيل مقتضيات القوة القاهرة على مستوى الصفقات العمومية للدولة.
ـ تفعيل القوة القاهرة وتوقيف كل الإجراءات الإدارية والبنكية والقضائية المرتبطة بحالة عدم الوفاء بأداء الشيكات والكمبيالات في هذه الفترة.
ـ إلغاء الغرامات والزيادات برسم أداء الضرائب والرسوم.
ـ تأجيل أداء الضرائب والتحملات الاجتماعية المستحقة.
ـ تأجيل أداء الاستحقاقات الشهرية للبنوك برسم القروض
للمزيد من التفاصيل...
