أصدر المجلس الأعلى للحسابات عدة قرارات عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2018، والتي همت نيابتين إقليميتين لوزارة الشباب والرياضة، نيابة إقليمية للتربية والتكوين وأيضا مسؤولين في جامعة، وذلك بسبب اختلالات تهم الصفقات العمومية وسندات الطلبات.
وفي وثيقة نشرها المجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء، كشف أن قراراته همت كلاً من المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة في أنفا الدار البيضاء، النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة في عمالة الصخيرات تمارة، النيابة الإقليمية للتربية والتكوين في سلا و جامعة المولى إسماعيل في مكناس.
وبخصوص المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة في أنفا الدار البيضاء، فيتعلق الأمر بمندوب إقليمي فيها ارتكب مخالفات في تصفية نفقات عمومية عديدة، أوقعته في غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
أما فيما يتعلق بنيابة وزارة الشباب والرياضة في عمالة الصخيرات تمارة، فقد أورد المجلس أن المسؤولين عن النيابة ارتكبوا مخالفات في عدد من الصفقات والسندات خلال السنوات الماضية، دون التقيد بالضوابط القانونية والمسطرية.
وقضى المجلس على نائب إقليمي في النيابة بغرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم، وشمل القرار الآخر مدير مركز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة في عمالة الصخيرات تمارة، بسبب نفقات متعلقة بسندات الطلب شملت توريدات تجاوز مبلغها قيمة ما تم استلامه، إضافة إلى تصفية نفقات متعلقة بصفقة استناداً على توريدات لم ينجزها صاحب الصفقة، الأمر الذي جر عليه غرامة مالية قدرها 3500 درهم، كما شمل القرار مقتصد في نفس المركز وذلك بإدانته بارتكابه مخالفات وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 2500 درهم.
وفيما يخص قرار المجلس حول النيابة الإقليمية للتربية والتكوين في سلا، فهو عن مخالفة قواعد تدبير الممتلكات خصوصاً المتعلق بالسكن الوظيفي، إضافة إلى مخالفات همت صفقات عمومية، حيث حكم قضاة إدريس جطو على النائب الإقليمي بغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
كما شملت قرارات المجلس، تقنيا يعمل في مصلحة البنايات في النيابة ذاتها، بسبب إشهادات خاطئة متعلقة بالصفقات العمومية، وقضت في حقه بغرامة مالية قدرها 6000 درهم، كما قضت على تقنية في المصلحة عينها بـ7000 درهم، ورئيس المصلحة ذاتها بخمسة آلاف درهم، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بـ5000 درهم.
وفي الأخير قضى المجلس في ملف جامعة المولى إسماعيل في مدينة مكناس، بمتابعة رئيس سابق للجامعة بسبب التسيير المالي لمركز البحث العلمي في الجامعة، من خلال صفقات شابتها خروقات مع مختبرات وشركات عدة بملايين الدراهم خلال سنوات.
وحكم قضاة المجلس الأعلى للحسابات في هذا الملف، على الرئيس السابق للجامعة سالفة الذكر بغرامة مالية قدرها 90 مليون سنتيم، وهذا القرار موضوع طعن في الاستئناف من لدن الرئيس المعني أمام هيئة الغرف المشتركة في المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد المجلس على أنه يسعى من خلال نشر هذه القرارات، إلى تحقيق وظيفة الردع العام وتوضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام مجالس التأديب، المتعلقة بالميزانية والشؤون العامة، إضافة إلى المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.
