دعت منظمة هيومن رايتس ووتش دول الخليج العربي إلى الإفراج عن جميع الوافدين المحتجزين بشكل غير قانوني أو غير ضروري، بمن فيهم أي شخص لا يمكن ترحيله في المستقبل القريب.
وحثت المنظمة تلك الدول على توفير بدائل غير الاعتقال للوافدين المحتجزين بانتظار الترحيل، وسط المخاطر الصحية والقيود العالمية على السفر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
كما طالبتها بوقف اعتقال الوافدين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم العمال “الهاربون”، وإلغاء غرامات تجاوز مدة الإقامة، واتباع إجراءات تحترم معايير الصحة والسلامة فيما يخص الوافدين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.
وقال مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن “العديد من العمال الوافدين في الخليج -خاصة من يفتقرون إلى الوثائق دون أن يكون ذلك خطأ منهم أو الفارين من أصحاب عمل فاسدين- يخضعون قبل الترحيل للاحتجاز المطول في أماكن مكتظة وظروف غير صحية”.
وأضاف أنه مع تفاقم أزمة فيروس كورونا ينبغي على دول الخليج اتخاذ تدابير فورية لحماية صحة وحقوق المحتجزين والعاملين في مراكز احتجاز الوافدين، بما يشمل الإفراج عن الأشخاص وإيجاد بدائل للاحتجاز.
ونبهت المنظمة إلى أن الأمراض المعدية مثل تلك الناجمة عن فيروس كورونا تمثل خطرا شديدا على المجموعات البشرية في المؤسسات المغلقة، مثل مراكز احتجاز الوافدين.
ونبهت المنظمة إلى أن الأمراض المعدية مثل تلك الناجمة عن فيروس كورونا تمثل خطرا شديدا على المجموعات البشرية في المؤسسات المغلقة، مثل مراكز احتجاز الوافدين.اعلان
وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تستضيف أعدادا كبيرة من العمال الوافدين بموجب إصدارات مختلفة من “نظام الكفالة الاستغلالي الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب العمل ويعرضهم للانتهاكات”.
وقالت المنظمة إنه في جميع هذه البلدان تستخدم أشكال من الاحتجاز المتعلق بالهجرة لأغراض أخرى لا تشكل الخطوة الأخيرة لضمان الترحيل، وغالبا في مواقف قد تعتبر تعسفية أو متعارضة بشكل آخر مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
للمزيد من التفاصيل...
