استنكرت جمعة المحامين الشباب قرار الحكومة المغربية القاضي بتمرير مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية،وذلك في بلاغ للجمعية اصدر عقب اجتماعها المنعقد عن بعد اول امس
البلاغ تضمن مجموعة من النقاط التي يراها المحامون الشاب مثار جدل اذ يرون ان ” مشروع قانون بهذه الأهمية و الآثار الإجرائية المترتبة عليه يحتاج ويتطلب وقتًا لفتح نقاش قانوني و تقني جدي و عميق” ذلك أن ” الغاية من العدالة الإلكترونية لا ينبغي أن تكون مقصورة في هذه الظرفية على المحاكمة عن بعد في الملفات الزجرية، والتسريع من وثيرة تجهيز الملفات في أقرب الآجال. حسب لغة البلاغ
وترى الجمعية ” إن مشروع القانون هذا يجب أن يدرج في مشروع المسطرة الجنائية والمدنية في اطار مبدأ تكامل النصوص القانونية خصوصا الاجرائية منها.– و ينبغي أن ينبني على تصور عام و شمولي يراعي الوضعية الحقيقية لإمكانيات المحاكم بالمملكة و أيضا. تطلعات المحامين للممارسة المهنية
للمزيد من التفاصيل...