الحوار الاجتماعي.. اتفاق جماعي يخرج من عنق الزجاجة بمعارض واحد

بعد أشواط طويلة من الحوار الاجتماعي دامت أشهر وشابتها العديد من التوترات، توصلت الحكومة أخيرا إلى اتفاق جماعي أخرج من عنق الزجاجة، وقد تم توقيعه على بعد أيام قليلة من حلول فاتح ماي العيد الأمم للطبقة الشغيلة، مع ثلاث نقابات ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا). فيما أعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها التوقيع على الاتفاق ذاته، وعلى ما يبدو سيكون رد فعلها ظاهرا وقويا في التظاهرة العمالية لفاتح ماي.

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة إن هذا الاتفاق الثلاثي يرمي إلى “رفع القدرة الشرائية للمواطنين، وسيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني”.
وينص الاتفاق على زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 400 و500 درهم في الشهر، على أن تصرف تدريجيا ابتداء من ماي 2019 إلى غاية يناير 2021. بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين. ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة تنفذ على سنتين ابتداء من يوليوز 2019. ويبلغ الحد الأدنى للأجر حاليا نحو 1800 درهم شهريا في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم شهريا في باقي القطاعات.
وجاء هذا الاتفاق بعد أشهر من لقاءات “الحوار الاجتماعي” بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي المفاوضات التي تولى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت مباشرتها منذ مطلع السنة بعد تعثرها لأشهر.

وبالإضافة للزيادات في الأجور، ينص الاتفاق الموقع على “عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين”، حسب بلاغ رئاسة الحكومة.ويعود آخر “اتفاق جماعي” إلى أبريل 2011 وتضمن زيادات في أجور موظفي القطاع العام، وجرى التوقيع عليه في سياق احتجاجات حركة 20 فبراير في سياق الربيع العربي، والتي حملت مطالبها شعارات “إسقاط الفساد والاستبداد” و”العدالة الاجتماعية”، إذ  قررت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجر سنة 2014، غير أن النقابات ظلت تؤكد ضرورة تطبيق كل مقتضيات اتفاق 2011 والتوصل لاتفاق اجتماعي شامل.