طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بضرورة فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية في قضية اغتصاب وترهيب طفلة صغيرة عمرها ثلاث سنوات.وحسب بلاغ صحفي يتوفر موقع الأنباء المغربية على نسخة منه، ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها توصلت بشكاية مرفوقة بشهادتين طبيتين من طرف سيدة بالمدينة العتيقة بمراكش، تستعرض فيها تعرض ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات للترهيب والإعتداء الجنسي و الإغتصاب من الدبر من طرف شخص، وذلك يوم 25 ماي الجاري.ويضيف البلاغ، أن الشكاية تؤكد أن الضحية بدت عليها أعراض غير طبيعية، كالإحمرار ونذوب على مستوى العانة وكثرة التبول، وإنتفاخ على مستوى المخرج، مما دفع بالأم إلى نقل الطفلة للكشف الطبي الذي اتبث أنها تعرضت للاغتصاب، لتبوح الصغيرة لأمها أن المدعو “س” القاطن معهم بنفس المنزل، حملها إلى غرفة في الطابق العلوي ووضع سلاحا أبيضا بجانبها ليغتصبها، مما نتج عنه تعرضها لصدمة نفسية بفعل هذا الفعل المشين والماس بالكرامة والقيم الإنسانية.واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش هاته الجريمة، معتبرة اغتصاب الأطفال القاصرين وإستغلالهم جنسيا، أو إستعمالهم في المواد الذاعرة أو الخليعة، انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة للمواد 32 و 34 من إتفاقية حقوق الطفل، وأن إغتصاب الطفلة ذات 03 سنوات من عمرها، وتهديدها بالسلاح الابيض إعتداء جلي على الكرامة والقيم الإنسانية، و ترهيبا وسلوكا مشينا ومقززا ، اضافة الى كونه إنتهاك جسيم لحقوق الانسان و جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.وطالبت الجمعية، الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية الأم وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة صونا لكرامة الطفلة وإقرارا لحقوقها وحماية للمجتمع، مشددة على ضرورة عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في مثل هذه الانتهاكات التي نعتبرها خطيرة، ومناشدة الجهات المختصة من تمكين الطفلة الضحية من المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها.
للمزيد من التفاصيل...
