أحالت عناصر الدرك الملكي لمديونة، عاملي بناء، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، لتورطهم في جناية اختطاف قاصر واحتجازها واغتصابها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين ما زال البحث جاريا عن متهمين آخرين، فروا صوب وجهة مجهولة. و كان المتهمين قد استغلوا شقة يشتغلون فيها، لإحياء سهرات مع مومسات، وكانوا قد احتفظوا بالشقة إلى حين انتهاء إجراءات تسليم شقق المشروع السكني لمالكيها بمديونة. وتوصل عناصر الدرك الملكي بالمنطقة بشكاية من قبل عائلة الضحية، إذ أخبرتهم عن توصلها بصور ابنتها رفقة غرباء يعد اختفاء ابنتهما في ظروف غامضة، لتقوم عناصر الشرطة بدورها بتمشيط المنطقة لكن دون جدوى. و تمنكت عناصر الدرك من تحديد هوية صاحب الحساب الذي نشر صورة الفتاة و باقي الأشخاص الذين تورطوز في اختطافها واغتصابها، ليتبين أنهم عمال بشركة للبناء يقطنون بشقق أشرفوا على بنائها. وجرى اعتقال الظنين بعد تنسيق مع عناصر مفوظية الشرطة، لمداهمة الشقة ،والعثور على الضحية في حالة صحية حرجة رفقة المتهمين. وتبين خلال البحث أن المتهمين وشركاءهما، الذين فروا إلى وجهة مجهولة، اختطفوا القاصر، واحتجزوها في الشقة بالمشروع السكني مستغلين خلوها من السكان، حيث تناوبوا على اغتصابها، كما أجبروها على مرافقتهم إلى مناطق ضواحي المدينة، والتقطوا صورا لها ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبتعليمات من النيابة العامة، تم إخضاع الضحية لخبرة طبية بعد تأكيدها تعرضها للاغتصاب، في حين تم وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق التحقيق، مع إصدار مذكرة بحث لاعتقال شركائهما.
للمزيد من التفاصيل...