علم موقع الانباء تيفي من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أجلت، مؤخرا، محاكمة إطار بنكي يعمل بمؤسسة بنكية بالبيضاء إلى 7 يوليوز المقبل من أجل إعداد الدفاع واستدعاء دفاع المؤسسة البنكية عن طريق النيابة العامة.
وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي تكلفت بالتحقيق في القضية من الحصول على وثائق وكشوفات أظهرت بعد تحليلها وجود وسائل إثبات في اختلاس المعني بالأمر لأموال عمومية وتزويره لأوراق بنكية، رغم اعتماده على أسلوب الكذب والمماطلة في تبرير المبالغ المالية التي كان يختلسها خلال التحقيق معه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية رفعتها المصالح المركزية للبنك إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء، تتضمن معطيات دقيقة حول عمليات تبديد واختلاس.
وتابع قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، المتهم في حالة سراح مؤقت، قبل إحالته على غرفة جرائم الأموال في أبريل الماضي من أجل “اختلاس اموال عمومية و تزوير في اوراق بنكية”. وتم تأجيل محاكمته خلال مثوله أمام محكمة الجنايات، نظرا للحجر الصحي الناتج عن وباء كورونا المستجد.
للمزيد من التفاصيل...
