علم موقع الأنباء تيفي من مصادر خاصة، أن جهات مسؤولة بأجهزة الدولة أعطت توجيهات لوزارتي الداخلية والمالية ومصالح الجمارك وأجهزة الأمن العاملة بالمنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى مصالح الاستعلامات العامة، بتشديد المراقبة الاستباقية على عمليات تهريب العملة الصعبة من المغرب إلى الخارج.
ومن المنتظر تزويد مصالح الأمن والجمارك بجميع النقط الحدودية بتقنيات ومعدات متطورة لإحباط أية محاولة لتهريب العملة الصعبة وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تتخذ من هذه العمليات غطاءا لتبييض مصادر الأموال.
وستشمل هذه الإجراءات جميع عمليات عدم التصريح بقيمة ومصدر العملات لدى مصالح الجمارك بالمملكة سواءا المغادرين او القادمين من الخارج، وكذلك عمليات التصدير والاستيراد، التي تعتبر من بين إحدى الوسائل التي تُستخدم من أجل تهريب الأموال للخارج، خاصة عبر تقديم فواتير لا تعكس حقيقة العمليات التجارية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني والرغبة في تأمين احتياطي العملة الصعبة، خاصة في ظل تراجع عائدات السياحة وتحويلات الجالية المقيمة في الخارج وصادرات قطاعات صناعية حيوية.
