قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، ب12 سجنا نافذا في حق القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، وكذا غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وفي نفس السياق، فقد قضت غرفة جرائم الأموال بمراكش، بإرجاع المذكور لمبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالق المدني، وكذا أدائه تعويضا مدنيا في حدود 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وجاءت هاته الأحكام، لمتابعة القابض السابق من أجل جناية الاختلاس وخيانة الأمانة، حيث اتهم باختلاس مبلغ 5 ملايير و900 مليون سنتيم.
وتم إيقاف المعني بالأمر شهر يوليوز سنة 2019، من طرف شرطة الانتربول بإحدى المدن الأوروبية، وذلك بمقتضى مذكرة بحث دولية صادرة من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.
