نشرت البرلمانية إيمان اليعقوبي، عن حزب العدالة والتنمية تدوينة تطرقت من خلالها إلى واقعة ضبط زميلها البرلماني قشبيل، الذي ضبط بحوزته هواتف نقالة داخل قاعة الامتحان. وكتبت البرلمانية اليعقوبي
“الخطأ في إدخال الهواتف للقسم في حد ذاته جسيم وهذا لا خلاف عليه وقد اعترف به المعني بالأمر واعتذر. لكن إذا صح الخبر بكون عدد من الأساتذة المراقبين قد رفضوا توقيع أي محضر للغش فإن الأمر سيعتبر فضيحة بطلها بالتأكيد ليس الزميل والأخ نور الدين قشيبل. فالأستاذ له الحق بحكم القانون اعتبار المترشح قد قام بعملية غش لمجرد رؤيته للهواتف، ولكن رفض التوقيع على المحضر دليل على أنهم لم يشاهدوا أي هواتف وهو ما يعزز كلام البرلماني بكونه لم يستعملهم ويبعد أي شبهة. من جهة أخرى كيف يتعبأ المدير، في الوقت الذي لم يقم فيه الأساتذة المراقبون وهم الشهود الأوائل بتحرير أو توقيع محضر للغش؟ ما الذي يمكن للمدير اكتشافه ولم يكشفه حتى الأساتذة المراقبون؟ وفي حال لم يكن قد استعمل هواتفه أصلا، هل من حق الأساتذة أو المدير تفتيشه؟ هل يصح قانونيا لهيئة المراقبة التفتيش، أم أن اختصاصها يتوقف عند المراقبة فقط وضبط حالات استعمال الهاتف وهو ما نفى القيام به ويعززه عدم وجود محضر للغش؟ وما علاقة مدير الأكاديمية بالقصة أصلا؟ وهل يحق للمدير بعد تدخله حرمان المترشح من إكمال المباراة خصوصا، ودائما في غياب محضر للغش وإضاعة سنة كاملة عليه؟؟؟؟
