قررت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 ,الرفع من المناصب المالية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم إلى حوالي 22 ألفا و500 منصب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 ,المرتقب المصادقة عليه قريبا.
وقال محمد بنشعبون, وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الادارة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الاثنين ,إن قطاع الصحة سيخصص له سنة 2021 حوالي 5500 منصب مالي, ما يمثل ارتفاعا ب 1500 منصب مقارنة مع سنة 2020 ,وحسب المعطيات التي قدمها الوزير فسيتم تخصيص 17 ألف منصب مالي لقطاع التعلييم, بارتفاع يمثل 2000 منصب مالي جديد مقارنة بسنة 2020.
وبالاضافة إلى المناصب المالية, ستشهد نفقات المعدات المخصصة لقطاع الصحة برسم السنة المقبلة زيادة بحوالي 717 مليون درهم, أما بالنسبة لقطاع التعليم ستزيد بحوالي 2.9 مليارات درهم.
وعلى مستوى الاستثمار, سيتم رفع نفقاته بالنسبة لقطاع الصحة بما يناهز 850 مليون درهم,وزائد 528 مليون درهم بالنسبة لقطاع التعليم.
وذكر وزير الاقتصاد و المالية أن الرفع من المناصب المالية ونفقات المعدات و الاستثمار لقطاعي الصحة و التعلييم برسم السنة المقبلة يمثل زيادة بحوالي 5 مليارات درهم كنفقات اضافية.
وأشار بنشعبون الى عدد من النفقات الاضافية غير القابلة للتقليص تواجه الحكومة وتقدر تكلفتها ب 13.6 مليارات درهم, منها 1.5 مليارات درهم مخصصة لتنظيم الانتخابات التشريعية,و8.5 مليارات درهم برسم كتلة الأجور بناء على مقتضيات الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات.
كما تواجه الحكومة أيضا زيادة بملياري درهم برسم تحملات صندوق المقاصة بناء على فرضية وصول سعر غاز البوتان ألى 350 دولارا للطن وتجديد سيارات الاجرة في اطار التدابير المواكبة,ناهيك عن تخصيص 1.6 مليار درهم لفائدة الجهات في اطار تنزيل الجهوية المتقدمة.
