أفادت معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2021 أنه يتوقع أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال السنوات الخمس القادمة ما مجموعه 55.488 موظفاً.
وكشفت أرقام الصندوق المغربي للتقاعد بأن 35.038 موظفا تابعين لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي سيحالون على التقاعد بعد بلوغ حد السن القانونية برسم الفترة 2020-2024، وهو ما يعادل 13.25 بالمائة من مجموع موظفي هذين القطاعين.
ويتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد على مستوى كل من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة العدل ووزارة الداخلية، على التوالي، إلى 5318، 1613، 1847، و5212 موظفا، أي ما يعادل، على التوالي، 9.62 بالمائة، و8.31 بالمائة، و9.34 بالمائة، و3.61 بالمائة من مجموع الموظفين المدنيين لكل قطاع.
و تشير المعطيات الرسمية للسنة الجارية إلى أن 8858 موظفاً سيحالون على التقاعد، و12301 في 2021، و12035 في 2022، و9794 في 2023، و12500 في 2024.
وستكون الحكومة المقبلة مطالبة ببذل مجهودات كبيرة لسد الخصاص الذي يرتقب أن يخلفه نزيف الإحالة على التقاعد، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة.
وتتوزع المناصب المالية المحدثة بالمغرب خلال الفترة 2010-2020، وفق تقرير الموارد البشرية المرفق بوثائق مشروع قانون المالية، على وزارة الداخلية في المرتبة الأولى بـ 32.3 بالمائة، وذلك بإحداث 81.384 منصبا ماليا لتوفير الموارد البشرية الضرورية للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين.
وفي المركز الثاني، يأتي قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، فقد تم تخصيص ما يقارب 26.5 بالمائة من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال هذه عشر سنوات، أي ما مجموعه 66.633 منصبا، دون احتساب عملية توظيف 85 ألف أستاذ على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم.
وزارة الصحة احتلت الرتبة الثالثة على مستوى التوظيف في الفترة سالفة الذكر بـ 27.800 منصب مالي، أي ما يقارب 11 بالمائة فقط من مجموع المناصب المالية. وخلال الفترة نفسها، تم إحداث 7350 و7461 منصبا ماليا على التوالي في كل من إدارة السجون ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويوجد في المغرب 568.149 موظفا مدنيا برسم سنة 2020، وهو ما يشكل 15.8 بالمائة من عدد السكان بالمملكة، أي حوالي 16 موظفا مدنيا لكل ألف نسمة.
وتبين معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن التوظيف في الوظيفة العمومية عرف انخفاضا طفيفا نتيجة لجوء الحكومة إلى عملية التوظيف بالتعاقد على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذلك لارتفاع أعداد الموظفين المحالين على التقاعد أو نتيجة للتقاعد المبكر.
