أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أمس الجمعة 23 أكتوبر 2020، فرض عقوبات على نشر معلومات شخصية على الإنترنيت من شأنها أن “تعرض حياة آخرين للخطر”، بعد مقتل المدرس باتي في المنطقة الباريسية.
وسيطرح القانون في 9 دجنبر “إمكانية معاقبة أولئك الذين ينشرون معلومات شخصية على الإنترنيت” والتي من شأنها تهديد “حياة الآخرين”، مشيرا إلى واقعة المدرس صمويل باتي.
وأعلن رئيس الحكومة، عن زيادة عدد موظفي منصة مراقبة الشبكة وإنشاء “جهاز متخصص في مكتب المدعي العام في باريس لحصر الملاحقات وتحسين كفاءاتها”.
ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن قانون جديد “قانون الخدمات الرقمية”، بحلول نهاية العام لتحسين تنظيم عمل عمالقة التكنولوجيا، من حيث إدارة البيانات والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية على وجه الخصوص.
