قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة،يوم الاثنين بالرباط، إن الوزارة تستند في تصورها للمرحلة المقبلة، على المدى القصير والمتوسط والطويل، على توفير الظروف المناسبة لاستعادة المقاولة الوطنية لعافيتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل.
وأوضح السيد اعمارة، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “سبل تجاوز تداعيات كورونا على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء” تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن الوزارة اعتمدت على جملة أسس ومرتكزات لتجاوز آثار الجائحة على القطاع، من ضمنها توفير الظروف المناسبة لاستعادة المقاولة الوطنية لعافيتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، فضلا عن تسريع خلق دينامية جديدة داخل القطاعات المعنية للحد من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الناتجة عن الجائحة وتدارك الخسائر المترتبة عنها.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوزارة تحرص في هذا الصدد، على تعزيز دور المؤسسات والمقاولات العمومية باعتبارها رافعة أساسية لخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل، إلى جانب تحسين المردودية المالية والاقتصادية لاستثمارات الوزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، وتعزيز دور الإدارة في مواكبة المقاولة من خلال تقوية القرب والنجاعة في الأداء.
وتابع الوزير بالقول إنه تم العمل على تقوية الاستثمارات العمومية مع الحرص على التوزيع العادل للاستثمارات على صعيد المجال الترابي عبر مختلف جهات المملكة، حيث سيبلغ المعدل المالي سنويا أكثر من 40 مليار درهم في ما يتعلق بالميزانيات، دون الحديث عن الإمكانيات التي سيتيحها صندوق محمد السادس للاستثمار.
وبعد التذكير بأن قطاعات التجهيز والنقل والماء واللوجستيك تأثرت، على غرار باقي القطاعات الأخرى بتداعيات جائحة “كورونا”، أشار إلى أن الوزارة سارعت في المرحلة الأولى للجائحة للحفاظ على السير العادي للنقل الطرقي والبحري للبضائع، مسجلا أنه تم عقب تخفيف الحجر الصحي فتح المجال لنقل المسافرين، حيث تم الاقتصار على ميناءين في أوروبا، فضلا عن الحرص على ضمان استمرار الاستثمارات الأساسية والمهيكلة بالمغرب.
وعن قطاع الماء والوضعية الهيدرلوجية لسنة 2019-2020، لفت الوزير إلى أن وضعية التساقطات تراوحت ما بين ناقص 5 بالمائة بحوض اللوكوس، وناقص 67 بالمائة بحوض سوس-ماسة، وناقص 50 بالمائة بحوض أبي رقراق-الشاوية، و47 بالمائة في حوض أو الربيع، مفيدا بأنه بالنسبة للواردات المائية، فقد بلغ الحجم الإجمالي 4,3 مليار أمتار مكعبة، مما يشكل عجزا يقدر ب64 بالمائة.
وذكر السيد اعمارة بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020-2027 بكلفة إجمالية تصل إلى 115،4 مليار درهم، والانتهاء من المخطط الوطني الوطني للماء 20-50، الذي يرتكز على التخطيط لمدة 30 سنة كما ينص على ذلك القانون 36-15 المتعلق بالماء الذي تم تقديم خطوطه العريضة أمام اللجنة الوزارية التي يرأسها السيد رئيس الحكومة، في دجنبر سنة 2019، مشيرا إلى أن التكلفة المتوقعة لهذا المخطط الاستراتيجي ستناهز 383 مليار درهم.
وأفاد أيضا بأنه تم الانتهاء من بناء 6 سدود كبرى، و5 سدود مبرمجة لسنة 2020، وبرمجة 5 سدود كبرى للسنة المقبلة.
