سلطات كلميم تقر تدابير وإجراءات إحترازية شديدة للحد من الإنتشار فيروس كورونا

قررت السلطات المحلية بمدينة كلميم اتخاذ حزمة من التدابير والاجراءات الاحترازية الشديدة، للحد من الإنتشار الواسع لفيروس كورونا.

وحسب ما أعلن عنه والي جهة جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، مساء أمس السبت، عن اعتماد تدابير واجراءات احترازية “استثنائية” جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى النفوذ الترابي لإقليم كلميم، وذلك ابتداء من الاثنين المقبل ولمدة 15 يوما، بسبب ما عرفه الإقليم من ارتفاع مطرد في عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس.

هذا، وقد تم اتخاذ هذا القرار، وفق قرار عاملي، بالخصوص، بناء على التوصيات المنبثقة عن مركز التنسيق الإقليمي وكذا اجتماع لجنة اليقظة المكلفة بتدبير جائحة كورونا، الذي عقد أمس السبت والذي خصص لتقييم معطيات الحالة الوبائية بالإقليم ، وبناء على خلاصة عمليات التتبع اليومي للوضعية الوبائية والارتفاع الملحوظ في مؤشر تأثير الوباء.

وحسب القرار، فإن هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، شملت منع جميع أشكال التنقلات الليلية ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا، باستثناء المبررة بأسباب صحية أو مهنية، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الخامسة مساء، والمحلات التجارية والمهنية والخدماتية من الساعة الثامنة مساء، والمطاعم والمقاهي ومحلات بيع المأكولات الخفيفة من الساعة الثامنة مساء.

كما تقرر الإغلاق التام لملاعب القرب والقاعات الرياضية وقاعات الألعاب والمنتزهات والحدائق العمومية والحمامات، مع منع كافة التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، ومنع البث التلفزي لمقابلات كرة القدم بالمقاهي والمطاعم ، وتشديد المراقبة بمداخل مدينة كلميم.

وذكر القرار باستمرار “تطبيق الإجراءات المعمول بها على الصعيد الوطني بمقتضى حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، لاسيما استمرار منع حفلات الأعراس والتجمعات الجنائزية والحرص على التقليل من الزيارات العائلية والتجمهرات”، ويستثنى من هذا القرار، “الصيدليات والعيادات والمختبرات الطبية المتواجدة بالإقليم”.

والجدير بالذكر، أن مقتضيات هذا القرار ستبقى سارية المفعول لمدة 15 يوما، مع تجديدها لمدة مماثلة دونما الحاجة الى إصدار قرار جديد في حال لم تتحسن الوضعية الوبائية بالإقليم، كما يمكن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حسب تطور الوضعية الوبائية.