مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يطلق مشاورات مع مختلف الفاعلين الترابيين لتدارس مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب

شهد تراب جهة طنجة تطوان الحسيمة، الأسبوع الماضي، تنظيم سلسلة من اللقاءات التتشاورية، مع مختلف الفاعلين الترابيين، من سلطة ومنتخبين ومصالح خارجية، وذلك في إطار المقاربة التشاركية، التي اعتمدها مجلس الجهة، بتنسيق مع ولاية الجهة، من أجل تنزيل مشروع التصميم الجهوي، لإعداد التراب.

وتهدف هذه اللقاءات، التي ترأسها والي الجهة محمد امهيدية، بحضور رئيسة مجلس الجهة، فاطمة الحساني، وعمال عمالتي وأقاليم الجهة، إلى بلورة المضامين العريضة، لهذا البرنامج الذي سيؤطر التهيئة، المجالية بالجهة خلال الـ 25 سنة القادمة (2021 -2046).

وشكلت هذه اللقاءات، مناسبة لاستعراض ومناقشة مضامين هذه الوثيقة، التي تقترح إنجاز 285 مشروعا مهيكلا، جرى التطرق إليها بتفصيل ضمن العروض المقدمة، على مستوى أوراش موضوعاتية نظمت في إطار اللقاءات المذكورة.

ويقترح مشروع التصميم، مجالات تتعلق بالتهيئة الحضرية، والتجهيزات العمومية الجماعية، والتنمية الاقتصادية، والبنيات التحتية، والبيئة والتحول المناخي، وتدبير الماء بالجهة، والطاقات المتجددة، والمعالم التاريخية والثقافات المحلية، والتنمية البشرية.

وذلك في إطار أقطاب تنموية تشمل التجارة، الخدمات، الأفشورينغ، والسياحة البحرية، إضافة إلى الفلاحة والصيد، والأحياء البحرية، الأعمال التجارية الزراعية، والاقتصاد الأزرق، وكذا التنمية القروية، الاقتصاد الاجتماعي، السياحة الإيكولوجية والقروية.

وتصب هذه البرامج، في اتجاه خمسة أهداف استراتيجية، تتعلق بتحسين جاذبية الجهة، وتنويع مصادر خلق الثروة بالجهة، وخلق المزيد من العدالة المجالية إضافة إلى معالجة الإشكالات المرتبطة ببعض الأنشطة التي لا تساهم بشكل إيجابي في التنمية عبر تقديم بدائل لها، ثم تحسين إطار العيش للمواطن بمختلف تراب الجهة.

وشكلت أشغال الورشات المنظمة في إطار هاته اللقاءات التشاورية، فرصة لمختلف الفاعلين وممثلي المؤسسات العمومية، لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مكونات هذا البرنامج وتقديم مقترحاتهم الرامية لتجويده وملاءمته مع الرهانات المستقبلية للتنمية المندمجة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بغرض تملكه من طرف مختلف المتدخلين.

وسيكون لأعضاء مجلس الجهة، مهلة 30 يوما اعتبارا من تاريخ إحالة المشروع، على لجنة إعداد التراب، لتدارسه وتجويده بملاحظاتهم ومقترحاتهم، على أن يتم عرضه في أقرب دورة للمجلس من أجل مناقشته والمصادقة عليه.