انطلقت الأسبوع الجاري، أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة، أطوار محاكمة ابن رئيس جماعة تارجسيت السابق المتهم باحتجاز باشا المدينة، وذلك للمرة الثالثة، بعض نقض الحكم الاستئنافي الثاني الصادر في حقه نهاية شهر شتنبر الماضي.
وكانت المحكمة الابتدائية بتارجسيت قد أدانت المتهم في يوليوز الماضي، من اجل المنسوب إليه، وحكمت على بست سنوات سجنا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20 الف درهم، قبل ان تقرر الغرفة الاستئنافية تخفيض الحكم إلى 3 سنوات حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي.
وقد تم الطعن بالنقض في هذا الحكم من قبل دفاع المطالب بالحق المدني، وهو الطلب الذي استجابت له محكمة النقض، لتعيد القضية من جديد الى ذات المحكمة للنظر فيه من جديد، بهئية قضائية غير التي أصدرت الحكم الأول، والتي قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، مع التخفيض من الحكم الصادر في حقه من 6 سنوات سجنا نافذا إلى 5 سنوات سجنا نافذا. الحكم الاستئنافي الثاني الذي صدر في هذه القضية، تم الطعن فيه من جديد أمام محكمة النقض، من قبل هيئة دفاع المتهم، التي قررت قبول الطلب وإعادة الملف إلى ذات المحكمة للنظر فيه من جديد بهيئة حكم جديدة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أبريل الماضي، عندما اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة تارجسيت المتهم، إثر إقدامه على احتجاز باشا المدينة داخل بناية قيد الإنشاء، أثناء تدخل الأخير لوقف أشغال إضافة طوابق بدون ترخيص، قبل تدخل المصالح الأمنية لتحريره.
وتوبع المتهم من طرف النيابة العامة بتهم ثقلية، وهي الاحتجاز، إهانة موظف عمومي، والاعتداء عليه، وكسر شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 436 من القانون الجنائي، أنه “يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص”.
