قال الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إنه يتابع بقلق شديد المستجدات الأخيرة، التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين بالمغرب، مؤكدا أن الوضعية المتأزمة للدكاترة الموظفين بالمغرب أضحت نشازا، وذلك نظرا للتهميش الذي تعانيه هذه النخبة من المجتمع المغربي، التي سجلت إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات مشهودة أمام المشهد الوطني والدولي، وكان ذلك أمام مختلف الوزارات المعنية، وأمام مقر البرلمان.
وأوضح الاتحاد في بلاغ له أن هذه الاحتجاجات تأتي ردًّا على تماطل الحكومة المغربية المستمر وعدم رغبتها الصريحة في حل هذا الملف.
وذكر الاتحاد أن الحكومة رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، والذي كان حلا مناسبا لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية سنة 2014، حيث طرح هذا الرفض علامة الاستفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي بالاعتراف بموظفيها الحاملين شهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية.
واعتبر أن المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تعرف أزمة تدبير،حيث تندرج هذه المناصب في إطار تسوية وضعية الموظفين الدكاترة حسب قانون المالية لكل السنة، لكن للأسف الشديد فإن هذه المناصب توزع حسب المقاس،الأولوية في ذلك للزبونية والحزبية، وفي المقابل يتم تهميش باقي الدكاترة، وكأنهم ليسوا أبناء هذا الوطن، ناهيك عن إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية بدعوى غياب رقم التأجير لديهم.
وطالب الوزير سعيد أمزازي بتنفيذ وعوده بحل هذا الملف التي التزم بها، كما تقترح منظمة الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب على وزارة التعليم العالي تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد و الوزارة قبل نهاية السنة الحالية لوضع معايير معقولة حول المناصب التحويلية المقبلة، وذلك لتفادي مختلف أنواع الفساد التي تضرب بقوة هذه المباريات، مما جعل معظمها شكلية.
