أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، شخصين يبلغان من العمر 27 و31 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.
وحسب بلاغ لولاية أمن مراكش، قد جرى توقيف المشتبه فيه الأول على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وعرقلة عمل مصالح الأمن الوطني، وذلك بعد تسهيله عملية فرار مواطن من جنسية أجنبية يقيم برفقته متورط في جريمة هتك عرض قاصر، قبل أن تظهر الأبحاث أنه هو نفسه متورط في استغلال المعطيات البنكية الخاصة بزبناء متجر يسيره واستعمالها بشكل تدليسي لشراء مقتنيات شخصية عبر الأنترنت، وذلك بمشاركة أحد معارفه الذي تم توقيفه بدوره.
عمليات التفتيش المنجزة في هاته القضية، حسب ذات البلاغ، مكنت من حجز هواتف نقالة تتضمن مجموعة من الصور الخاصة بالبطائق البنكية للضحايا، مرفوقة بالمعطيات الشخصية وأقنان الولوج الخاصة بها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.
