أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، أحكامها في حق رئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة ومن معه، بعد تقديم شكاية ضدهم من طرف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حول فتح تحقيق بخصوص ما اعتبروه اختلالات مالية وادارية خطيرة شهدتها بلدية قلعة السراغنة.
وفي هذا الصدد، فقد قررت الغرفة إدانة المتهم (ر. ل) بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، فيما قضت ببراءة المتهم (أ، ع) من جناية التزوير في وثائق رسمية وإدانته من أجل باقي ما نسب إليه ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفا في الباقي مع غرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، وبإدانة المتهم (أ، و) نائب رئيس جماعة قلعة السراغنة، بما نسب إليه ومعاقبته بعشرة سنوات سجنا نافذا، وببراءة المتهم (م، ح) مما نسب إليه.
وفي نفس السياق، فقد قضت هيئة المحكمة بتأييد القرار المستأنف في جميع مقتضياته بعد إعادة تكييف جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، إلى جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للمتهمين، “أ، و” نائب الرئيس و كالمتهم “ر، ل”، وجناية أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها جزئيا إلى جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للمتهم “ا، ع”، مع تعديله بالإقتصار على خمس سنوات حبسا نافذا بالنسبة للمتهم”أ،و”، وعلى سنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ بالنسبة للمتهمين، “ا، ن” رئيس المجلس الجماعي و”ر، ل” و”أ، ع”، و تحميل المتهمين المدانين الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حق من يجب.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت بإدانة المتهمين الخمسة، حيث نطقت في حق رئيس المجلس الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة (ن،ا) بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوفا في الباقي، و غرامة مالية نافذة قدرها خمسون ألف درهم، بعد متابعته من أجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير وثائق رسمية وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها وتزوير وثائق إدارية واستعمالها وتزوير وثائق تجارية وإدارية اضرارا بالخزينة العامة.
