فرض ضريبة على الرياضيين يقطع مع الفساد ويُخلق الممارسة الرياضية

اعتبر يحيى السعيدي، الخبير في الاقتصاد الرياضي، أن قرار فرض ضرائب على أجور اللاعبين والمدربين والأطر قرار حكيم وبادرة طيبة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وأبرز، في تصريح لـ”الأنباء تيفي”، أن قانون المالية 2021 ضمّ مقتضيات تسن تحفيزات جبائية، شارحا أن الاقتطاع سيشمل نسبة 90 في المائة من هذه الضريبة، و- 80 %برسم سنة 2022، و- 70 % برسم سنة 2023، و- 60% برسم سنة 2024، و- 50 % ابتداء من سنة 2025.
وقال: “سيشمل الاقتطاع الضريبي أيضا منح التوقيع، وهذا أمر معقول، لأنها تساوي الملايين رغم أن الأجر قد يكون منخفضا”، وبالتالي وجب على المعني أداء الضريبة عليها، مضيفا أن الرياضة رافعة في التنمية ووجب على الجميع الانخراط لانتعاش الاقتصاد. كما أن الرياضة تمول من المال العام وليس الخاص وبالتالي أقل ما يمكن أن يكون هو الاقتطاع لتكون هناك مواطنة والقطع مع الفساد والريع.
يشار إلى أن الجامعة راسلت رؤساء أندية البطولة القسم الاول والقسم الثاني بخصوص التدابير الخاصة للضريبة على الدخل المفروضة على الرياضيين بمقتضى قانون المالية لسنة 2021.
ويضع قانون المالية رقم 20/65 لسنة 2021 تدابير لتشجيع الضريبة على الدخل المتأتية من الأجور التي يتحصل عليها الرياضيون المحترفون والمدربون والمربيون والفريق التقني، ابتداء من فاتح يناير 2021.
ويقصد بالرياضي المحترف كل شخص يمارس النشاط الرياضي مقابل أجر بشكل رئيسي، من أجل المشاركة في المنافسات والمسابقات الرياضية.
ولاستفادة كل شخص من نظام التضريب هذا فيتعين عليه التوفر على عقد رياضي محترف بموجب مقتضيات القانون رقم 09/30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وعلى رخصة مسلمة من الجامعة.
ودعت الجامعة إلى الانضباط بتلك المقتضيات وذلك بإيداع داخل الآجال القانونية للتصريحات الشهرية للاقتطاعات من المنبع لمبلغ ضريبة الدخل.
وشددت على أن كل ناد ملزم بإيداع تصريح بمداخيل الأجور السنوية عن السنة الماضية لدى إدارة الضرائب التابعة لها وذلك قبل فاتح مارس من كل سنة. ويلزم إرسال نسخة من تلك التصاريح لكل من العصبة الاحترافية لكرة القدم وللجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.