مازالت نتائج البحث الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكذا الدرك الملكي، لم يُفرج عنها بعدُ، بخصوص ملفات فساد وشبهات تبديد، في وقت تم الحسم في ملفات أرسلت مسؤولين إلى السجون.
وفي الوقت الذي أحال وكلاء الملك وقضاة التحقيق مسؤولين ورؤساء جماعات إلى المواجهة أو المتابعة في حالة سراح، آخرها مثول مجموعة منتخبين يمثلون 8 جماعات أمام القضاء في مراكش، دفعة واحدة، إلا أن التحقيق في مضامين شكايات معززة بوثائق وحجج تخص جماعات الفقيه بنصالح والشاون وخريبكة ودار بوعزة والصويرة وأيت ملول وتارودانت وتزنيت وكلميم، لم تظهر بعد.
وقد اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا التأخير “شجع بعض المفسدين وناهبي المال العام على الخروج للإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للحديث بكل “جرأة” “بلا حشمة ” عن كون ملفاتهم هي مجرد تصفية للحسابات وأنهم مستهدفون من جهات ما”. وأضاف أن المعنيين الآن “يقومون بكل التحركات للترشح للانتخابات المقبلة”.
وشدد على أن “الأمر لا يتعلق بتصفية أية حسابات كما تحاولون إيهام أنفسكم وبعض المأجورين من حولكم، أما الرأي العام فيعرف حقيقتكم وحقيقة الثروات التي راكمتموها بالفساد والنهب بعدما دخلتم باب الشأن العام وأنتم لا تملكون أي شيء”.
وخاطب الغلوسي، المسؤولين قائلا “عليكم ألا تجعلوا المفسدين يفهمون أن طول مدة الأبحاث التمهيدية هي بمثابة رسالة طمأنة لهم ومقدمة لطي ملفاتهم النتنة، عليكم أن تقطعوا مع الإفلات من العقاب باتخاذ إجراءات وتدابير حازمة وأحكام قضائية تعكس خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام وتحقق الردع الخاص والعام، عليكم أن تجسدوا حقيقة وواقعا دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وأن تساهموا في تخليق الحياة العامة ومحو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز العدالة”.
