قال عبد اللطيف، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الأربعاء 24 فبراير الجاري، خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، بلجنة الداخلية بمجلس النواب، “إن القرار السياسي المغربي ليس مستقلا 100 بالمائة، لأن هناك علاقات دولية تفرض ذلك أحيانا”. وأضاف البرلماني وهبي، “إن المغرب لديه مصالح دولية، وضغوط وحسابات تفرض عليها أن يأخذها بعين الاعتبار”.
وشدد وهبي، “على أن التحولات التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية، ستنعكس على المغرب عما قريب”.
وأشار الأمين العام للبام، “إن الفريق الديمقراطي في البيت الأبيض، بدأ يطرح ملف حقوق الإنسان في العالم، مخاطبا وزير الداخلية، أن دخول انتخابات ايجابية يقتضي التوجه إلى انفراج سياسي، لأن هناك عددا من الملفات يجب إنهاؤها”.
وأردف وهبي، إنه “أمام هذا التوجه الجماعي، يجب أن يتوج بنوع من الانفراج الأخلاقي والقانوني، حتى لا تبقى ملفات توجه فيها لنا أصابع الاتهام، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار التوجه الدولي نحو طي ملفات حقوق الإنسان.
وقال وهبي، أنه “لا يمكن أن نقول للناس لدينا ديمقراطية بنموذجها الأنقى، ولدينا ملفات يمكن أن تخدش هذه الصورة، كما يجب تجاوز مثل هذه الأشياء، خصوصا أن المغرب سبق له أن قام بثقافة التسامح، من خلال هيئة الإنصاف والمصالح”.
وأضاف وهبي، “نتصالح نختلف وتكون لدينا قدرة أن نعتذر إذا كان هناك خطأ ونتجاوز، كما إن الدولة القوية هي التي تتجاوز وتعفو، وأنا أؤمن بأن الدولة المغربية دولة قوية والاستقرار الذي تعرفه نموذجي”.
