اقتربت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، من إسدال الستار على قضية المستشار البرلماني السابق مولاي عبد الرحيم الكامل، المتابع من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وقد حددت الغرفة تاريخ 31 مارس الجاري، موعدا جديدا لمحاكمة الكامل، وذلك بعد تأجيل جلسة اليوم من أجل منح مهلة للدفاع، وكذا بعد سقوط عضو بهيئة الحكم في حالة التنافي بالنظر لكونه كان ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي في نفس القضية.
وتجدر الإشارة، إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية، سبق وأن قضت ببراءة الكامل من تهمة تزوير وثيقة واستعمالها، وذلك قبل أن يتم الطعن في هذا الحكم من طرف النيابة العامة والمشتكي الذي قال في شكايته على أنه اشترى سنة 1991 بقعة أرضية من طرف رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، على مستوى دوار بلعكيد، وذلك قبل أن يتفاجأ الأول بكون الثاني عمد إلى التصرف في تلك البقعة بتقسيمها بشكل عشوائي إلى بقع أرضية تم تفويتها لعدة أشخاص.
ويقضي مولاي عبد الرحيم الكامل عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، من أجل جناية الارتشاء، وذلك بعدما تم ضبطه متلبسا بحيازة رشوة تسلمها من طرف مواطن بجماعة واحة سيدي ابراهيم.
