لم يستبعد محللون سياسيون أن يكون حزب العدالة والتنمية، وأمينه العام سعد الدين العثماني، في حالة ضغط كبيرة لكي لا يتم بالمُطلق تمرير مشروع القانون رقم 13.21 الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تقدمت به وزارة الداخلية.
وقد تم تأجيل المناقشة للمرة الثانية وينتظره مناقشة ثالثة قد تتأجل هي الأخرى، وهو ما اعتبره سياسيون مناورات من الحكومة التي يرأسها البيجيدي لكي لا يُمرر على عهدها، بعد الخلافات التي أحدثها المشروع داخل الحزب، حيث انقسم “الإخوان” بين مؤيدين له ومعارضين يتقدمهم الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، الذي هدد الحزب بتجميد عضويته.
وقال مصدر من الحزب لـ”الأنباء تيفي” إن هناك مساع من قبل قياديين بيجيديين إلى تأخير المشروع عبر طلب أخذ رأي المجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وهو ما دعا إليه الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية (حركة التوحيد والإصلاح) الذي طالب أيضا بضرورة أخذ رأي أكثر من مؤسسة دستورية، على الخصوص المجلس العلمي الأعلى والمجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.
يُذكر أن بنكيران أربك الحزب برسالة خطية قال فيها: “بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أعلن أنه في حالة ما إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي (الكيف) المعروض على الحكومة، فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور، وفي حال ما إذا صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا”.
وهي رسالة كانت سببا في بعثرة أوراق الحزب وخلّف تباينا في المواقف بشأن المشروع. وهي رسالة تُذكر بخرجة البيجيدي بخصوص التصويت على القانون الإطار للتربية والتكوين، حيث أربكت الحزب حينها.
وقد تم تأجيل المناقشة للمرة الثانية وينتظره مناقشة ثالثة قد تتأجل هي الأخرى، وهو ما اعتبره سياسيون مناورات من الحكومة التي يرأسها البيجيدي لكي لا يُمرر على عهدها، بعد الخلافات التي أحدثها المشروع داخل الحزب، حيث انقسم “الإخوان” بين مؤيدين له ومعارضين يتقدمهم الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، الذي هدد الحزب بتجميد عضويته.
وقال مصدر من الحزب لـ”الأنباء تيفي” إن هناك مساع من قبل قياديين بيجيديين إلى تأخير المشروع عبر طلب أخذ رأي المجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وهو ما دعا إليه الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية (حركة التوحيد والإصلاح) الذي طالب أيضا بضرورة أخذ رأي أكثر من مؤسسة دستورية، على الخصوص المجلس العلمي الأعلى والمجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.
يُذكر أن بنكيران أربك الحزب برسالة خطية قال فيها: “بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أعلن أنه في حالة ما إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي (الكيف) المعروض على الحكومة، فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور، وفي حال ما إذا صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا”.
وهي رسالة كانت سببا في بعثرة أوراق الحزب وخلّف تباينا في المواقف بشأن المشروع. وهي رسالة تُذكر بخرجة البيجيدي بخصوص التصويت على القانون الإطار للتربية والتكوين، حيث أربكت الحزب حينها.
