ررت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، اليوم الأربعاء 10 مارس الجاري، عزل رئيس جماعة مزم صنهاجة بإقليم قلعة السراغنة، وذلك بعد أن تمت إحالة هذا الملف على القضاء من طرف مصالح وزارة الداخلية بعد أن أصدرت الأخيرة في وقت سابق قرارا يقضي بإيقاف المعني بالأمر عن مزاولة مهامه.
وجاء هذا القرار، على خلفية تسجيل عدة خروقات على مستوى صفقة تتعلق بإصلاح محلات تجارية تابعة للجماعة، حيث تم إيفاد لجنة مختلطة للتحقيق في هذا الملف.
هذا، وقد تم فتح تحقيق في هذا الموضوع، عقب شكاية تقدم بها عدد من المستشارين الجماعيين بجماعة مزم صنهاجة إلى كل من عامل إقليم قلعة السراغنة ووالي جهة مراكش أسفي، حيث يتهمون فيها الرئيس بارتكاب خروقات في قضية إصلاح عدد من المحلات التجارية تابعة للجماعة.
