صار ملف تجنيد الأطفال بمخيمات تيندوف من طرف ميلشيات البوليساريو، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، من تربية وتعليم ولعب، قريبا من الانفجار في وجه النظام الجزائري وعصابة البوليساريو، بعد أن تمكن المغرب من إثارة القضية في مختلف المحافل الدولية، على غرار ما وقع في إطار الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة من 22 فبراير إلى 23 مارس 2021 بجنيف.
وفي هذا الإطار، قال محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، إن الوضعية المرتبطة بحقوق الطفل في مخيمات تيندوف، هي وضعية مزرية، حيث الأطفال لا يتوفرون على أبسط حقوقهم الأساسية.
وتابع بنحمو في حديثه لـ “الانباء تي في”: “إن هناك أوجه عدة لخرق حقوق الطفل في المخيمات، سواء المرتبطة بالتهجير القصري للأطفال إلى مناطق أخرى، وإبعادهم عن الدفء العائلي، في غياب الرغبة لدى أوليائهم، تم تجنيد الأطفال تحت ذريعة “الطفل العسكري” لتربيتهم على الكراهية والعنف والتطرف، والزج بهم في العمليات التي تقوم بها البوليساريو”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن ذلك يتمّ بعيدا عن حقهم الرئيسي في التربية والتعليم والحق في عيش الطفولة بكامل ما يستوجب ذلك من حقوق.
وشدد بنحمو، على ضرورة محاسبة البوليساريو ومعها الجزائر التي تقع هذه الخروقات الشنيعة والمجرمة دوليا فوق ترابها، مؤكدا أنه حان الوقت ليكون هناك رد على المستوى الدولي، سواء من طرف المنظمات الحقوقية أو المدنية، أو كذلك على مستوى المنظمات الدولية.
وكانت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، قد دعت خلال أشغال الحوار التفاعلي الذي نظم أمس الثلاثاء عن بعد مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، المجتمع الدولي إلى اتخاذ المزيد من التدابير الردعية الرامية إلى منع إشراك الأطفال واستغلال هشاشتهم في النزاعات من طرف الكيانات الدولتية وغير الدولتية.
وأكدت المذكورة، في هذا السياق، على أن خريطة النزاعات الإقليمية الموروثة عن الحرب الباردة ومخلفات ترسيم الحدود تطرح تحديات متجددة لحماية الأطفال ومنع استغلالهم في النزاعات، مشددة في هذا السياق، على الحاجة الملحة لضمان مشاركة الأطفال في بناء السلم “حتى لا يتحولوا خلال وقف إطلاق النار وبناء السلم إلى بؤر لإنتاج شروط حرب مدمرة عابرة للحدود”.
وترى بوعياش أن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تتوقف على حماية الأطفال خلال الحروب، بل أن تتجدد في بناء السلم باعتباره إطارا انتقاليا لإعادة ترتيب الأولويات، معتبرة أن أي إغفال لحماية الأطفال في قلب هذا البناء، سيحولهم بالضرورة إلى وقود متجددة لنزاعات جديدة.
وأضافت أن النزاعات، وخاصة بإفريقيا، تهدد قيم حقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين، مما يستوجب على المجتمع الدولي اعتماد استراتيجية للتصدي لاستغلال الأطفال، والتحرر من التقاطب التقليدي الذي مازال يوفر شروط استمرار النزاعات الإقليمية بما فيها الخارجة عن التصنيف المشمول بمشروعية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني.
يذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية المدنية والحكومية، الوطنية والدولية، تدق ناقوس الخطر، بخصوص وضعية الأطفال بمخيمات تندوف، حيث يتم استغلالهم وتجنيدهم وإشراكهم في العمليات العسكرية والتدرب على حمل السلاح، بالإضافة إلى إرسالهم إلى بلدان أخرى حيث يتم غسل أدمغتهم، وشحنهم بالعنف والحرب والتدرب على حمل السلاح، في وقت لا توفر لهم أبسط الحقوق من تربية وتعليم واستمتاع بالطفولة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجرائم في حق الأطفال تتم على التراب الجزائري، وبمباركة من نظام الجارة الشرقية للمغرب، وهو ما يضعه في موقف محرج أمام المجتمع الدولي والهيئات المدنية والحقوقية الدولية، خصوصا في ظل استمرار الجزائر رفض دخول هذه المنظمات إلى مخيمات تيندوف للتحقيق والبحث في هذا الملف.
