أصيب النظام الجزائري مجددا بخيبة أمل، خلال أشغال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، الذي انعقد بحر هذا الأسبوع، والذي شهد فشلا ذريعا لمناورات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وإسماعيل شرقي، المفوض المنتهية ولايته، ضد المغرب.
وأكثر من ذلك، فقد أظهرت تفاصيل هذا الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء 9 مارس 2021، عن طريق تقنية الفيديو على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما لا يدع مجالا للشك، أن النظام الجزائري، ودبلوماسيته التي لا تزال تتمسك بأطروحاتها القديمة، يعانيان من تراجع كبير على مستوى التأثير في الاتحاد الإفريقي، وفي مواقف البلدان، خصوصا في ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمغرب.
وفي هذا السياق قال محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أنه من الواضح أن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي لم يتبنى أي قرار كما ترغب في ذلك الجزائر ومعها جبهة البوليساريو.
وأضاف بودن في حديثه لـ”الأبناء تي في”، أن أكثر من هذا أن خمسة عشر عضوا في المجلس، حضرت من بينها أربعة دول فقط، على مستوى الرؤساء، بينما إحدى عشر بلدا حضروا بمستويات منخفضة أو مقلصة، الأمر الذي يعكس مواقف هذه الدول.
وأكّد المتحدث نفسه أن المغرب يحاصر الطرح الذي تقدمه البوليساريو والجزائر في الاتحاد الإفريقي، ويطوقه بشكل كبير، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية أصبحت على معرفة بالوضع، كما أن هناك تفاهم واضح لحصرية الدور الأممي في الملف.
وتابع: “أعتقد أن القرار الذي تم اتخاذه بنواكشوط في قمة الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بدور الاتحاد في مواكبة العملية التي تقوم بها الأمم المتحدة، هو القرار الذي سيستمر فيما يتعلق بآلية ترويكا على مستوى الرؤساء.”
وأشار إلى أن هذه المحطة تبقى من بين محطات الفشل للدبلوماسية الجزائرية، والدليل هو عدم حضور المغرب في هذا الاجتماع، بالرغم من الدعوة الموجهة إليه سلفاً، حيث وجه توضيحات لدولة كينيا باعتبارها رئيسة لدورية مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي.
وأكد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن المغرب يعتبر هذا الملف، لا يجب مناقشته داخل المجلس، مشددا على ضرورة احترام المسار الأممي الذي يجب احترامه، انطلاقا من قرارات مجلس الأمن.
وفي ختام حديثه، قال بودن، إن الجزائر تسعى بكل الطرق إلى جر المغرب الى ساحة الاستفزاز، لكن هناك رؤية واضحة بالنسبة لمجموعة من البلدان الإفريقية، مضيفا أنه يمكن تحقيق الاختراق في العديد من المناطق في شرق وجنوب إفريقيا، من أجل دفعها إلى الحياد في ما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
