دخل نادي المحامين بالمغرب يكون خلية أزمة لمواكبة فلاحي منطقة العرجة بفكيك، وفق ما كشفه مراد العجوطي رئيس النادي.
وقرر النادي تكوين خلية أزمة قصد مواكبة أزمة الفلاحين بمنطقة فكيك ردا على قرار السلطات الجزائرية إخلاء منطقة دوار العرجة بفكيك والتي يعتقد حسب اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر الموقعة بتاريخ 15 يونيو 1972 أنها تابعة للتراب الجزائري فين حين لاتتوفر معطيات قانونية تؤكد هذا الطرح لحد الآن.
وقد فتح نادي المحامين بالمغرب قنوات الاتصال بالمتضررين من أجل تجميع كل المعطيات و الوثائق ودراسة السبل القانونية المتاحة من أجل المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية هاته الأراضي و في حالة عدم استجابة القضاء الجزائري الترافع أمام المنتظم الدولي بما فيها القضاء الافريقي و محكمة العدل الدولية.
وقال العجوطي إن تصريح الساكنة بخصوص استغلالهم لهاته الأراضي لما يفوق 30 سنة يجعلهم من مكتسبي الملكية عن طريق الحيازة طبقا لمقتضيات القانون
وأشار إلى أن الحيازة تعرف على أنها وضع اليد على الشيء والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه وعلمه وسكوته، وعدم منازعته طوال مدة الحيازة.
كما تنص المادة 827 من القانون المدني الجزائري على
على أنه من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمر حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع
وأضاف: “تفق أغلب فقهاء المالكية (يعتمد المشرع الجزائري المذهب المالكي كذلك) على أن الحيازة المتوفرة على شروطها تكون صحيحة، وتفيد صاحبها في مواجهة مدعي الملكية، فإذا حاز شخص عقارا، وظل ينسبه إلى نفسه ويدعي ملكيته والناس ينسبونه إليه، وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه ببلد الحوز وعلمه بالحيازة، وبملكيته لذلك العقار، وسكت بالرغم من ذلك، ولم ينازع الحائز من غير مانع أو عذر شرعي، حتى مضت المدة المعتبرة في الحيازة، فإن حقه يسقط ولا تسمع دعواه ولا بينته، ويعتبر الحائز مالكا للشيء المحوز”.
