وصلت الأحداث التي شهدتها احتجاجات الأساتذة المتعاقدين إلى البرلمان، عبر سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية.
وتساءل البرلماني محمد بنجلول عن التعنيف الذي يتعرض له الأساتذة أطر الأكاديميات، والذين “يخوضون منذ مدة طويلة سلسلة من الوقفات والاعتصامات و المسيرات الاحتجاجية السلمية مطالبين بجملة من المطالب، كل ذلك وفق ما يضمنه دستور المملكة والمواثيق الدولية من الحق في الاحتجاج السلمي”.
غير أنه وللأسف، يقول البرلماني، “تقابل هذه الاحتجاجات بعنف غير مبرر وباستعمال مفرط للقوة من طرف القوات العمومية آخرها أحداث الثلاثاء الأسود، حيث سجلنا وبكل أسى و أسف استعمالا للقوة المفرطة لم تسلم منه حتى النساء ، بل و الأدهى والأمر دخول أشخاص بزي مدني تلذذوا و تفننوا في تعنيف رجال و نساء التعليم أمام مرأى و مسمع من السلطات ، في مشهد دخيل على مجتمعنا يسيئ بحق لسمعة المملكة حقوقيا في الداخل والخارج”.
وأضاف السؤال: “أمام هذه الأحداث المؤلمة والمدانة نسائلكم عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها من أجل فتح تحقيق في أحداث الثلاثاء الأسود مع ترتيب الجزاءات الممكنة؟”.
كما تساءل عن الإجراءات التي من المزمع اتخاذها من أجل عدم تكرار مثل هذه الأحداث مع ضمان الحق في التظاهر السلمي لكافة المواطنين؟
وطالب أيضا بالكشف عن الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة من أجل فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي أساتذة أطر الأكاديميات بغية وقف هذا الاحتقان؟.
الأساتذة المتعاقدين، البرلمان، الاحتجاج، القمع، الثلاثاء الأسود، وزير الداخلية، لفتيت
